سرویس اقتصادی ـ سال‌هاست درون سازمان‌های دولتی کشور، حقوق ماهیانه گازبان ها پدیده‌ای بعد از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده مـی‌شود کـه نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن بـه مثابه پاک صورت مسأله است.
به گزارش «تابناک»، هرچند این قانون با هدف کوچک‌سازی دولت درون اثر استخدام ن نیروی جدید و طبیعتا خروج نیروهای سازمان درون اثر بازنشستگی تصویب شد، طبیعی هست که تنـها با یک لفظ ممنوع! نمـی‌توان از تداوم یک پدیده جلوگیری کرد و این مسأله کـه به روشنی درون موضوعات اجتماعی چون مواد مخدر و... حقوق ماهیانه گازبان ها دیده مـی‌شود، درون موضوعات اقتصادی، دقیقا با ماهیت پنـهان‌تر اما قاطع‌تر ادامـه مـی‌یـابد.
طبیعی هست که سازمان‌ها و ادارات دولتی بعد از ممنوعیت از استخدام، برنامـه‌‌های توسعه‌ای خود را متوقف ند، بلکه تنـها نتیجه این امر، استفاده از همان نیروهایی کـه باید بنا بر قاعده نیـاز سازمان جذب مـی‌شدند، درون قالبی کاملا ظالمانـه بود.
نیروی حجمـی یـا پیمانکاری بـه چه معناست؟
این نیروها درون قالبی کـه به آن حجمـی، شرکتی و یـا پیمانکاری گفته مـی‌شود، توسط یک شرکت پیمانکار استخدام مـی‌شوند کـه انجام بخشی از وظایف سازمان را بـه صورت پیمانکاری بر عهده مـی‌گیرد؛ اما نـه به منظور انجام کار پیمانکاری، بلکه به منظور تأمـین نیرو و به همـین سادگی، یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آنـها بـه سازمان محل کارشان دهند، از درآمد کلانی بـه عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند مـی‌شود.
البته ذکر این نکته لازم هست که این جدای از مبالغی هست که همواره با نام پرداخت حقوق یـا مزایـا بـه نیروهایی کـه غالبا با قراردادهای یک‌طرفه استخدام شده، از سازمان دریـافت کرده و پس ازرهای متعدد بـه عناوین غیر قانونی، بخشی از آن هم بـه نیروهای بخت برگشته حجمـی داده مـی‌شود.
بر نیروهای پیمانکاری چه مـی‌گذرد؟
و البته این نیروها درون عین اینکه درون سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمـی و برخوردار از مزایـای سازمانی کار مـی‌کنند، دقیقا درون حکم کارمندان بخش خصوصی و بی‌بهره از مزایـای سازمانی و دقیقا درون عین تبعیض درون کنار آنان هستند؛ البته با این تفاوت کـه معمولا کارمندان رسمـی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم‌ترین فعالیت‌های خود را بـه بخش مربوط بـه پیمانکار واگذار مـی‌کنند که تا توسط این جوانان، ناچار از پذیرش شرایط انجام شود.
دولت عدالت بـه دنبال پایـان بـه ظلم
البته بخشنامـه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بنا بـه پیشنـهاد مشترک وزارتخانـه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامـه ریزی کشوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامـی درون نشست هیأت وزیران مورخ 07/12/1384 تصویب شد.
بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهای شرکتی کـه در کارهای غیر حجمـی مشغول کار هستند، مستقیم قرارداد ببندند.
بر پایـه مصوبه دولت درون سال 1384 کـه در سال‌های 85 و86 هم تکرار شد، دستگاه‌های دولتی موظف شدند با نیروهایی کـه در مشاغلی از جمله امور دفتری و کارشناسی، مستقیم بـه سازمان‌ها خدمات عرضه مـی‌کنند، قرارداد تنظیم کنند.
کارهای حجمـی بـه مشاغلی از جمله طبخ غذا، باغبانی، حمل و نقل و امور خدماتی اطلاق مـی‌شود و نیروهایی کـه مشغول چنین فعالیت‌هایی نیستند، قاعدتا حتما توسط سازمان ها جذب شده و از دست پیمانکاران رهایی یـابند.
در جزء 29 قانون بودجه سال 89 بر اجرای این امر تأکید شده و رئیس جمـهور نیز چندین بار درون سخنرانی های پرحرارت نیز از دستگاه‌های اجرایی خواست کـه در اجرای این مصوبه تسریع کنند.
ظلمـی کـه بر آن تأکید شد، ولی هرگز رفع نشد؟
اما بـه قوانینی کـه در بالا اشاره شد، که تا چه اندازه عمل شده و با سازمان‌ها و شرکت‌هایی کـه از قوانین تخلف کرده‌اند، چه برخوردی خواهد شد و اینکه اصلا چه نـهاد و سازمانی مسئول این تخلف آشکار هستند، اینـها همچنان مورد سؤال است؟!
از سویی، بنا بر قانون، وزارت کار و تأمـین اجتماعی مسئول پیگیری مسائل و تنظیم روابط کار درون بخش‌های خصوصی هست و افرادی کـه در این زمـینـه حقشان پایمال شده، طبق گفته مسئولین حتما نخست بـه بالاترین مقام اجرایی سازمان و در مرحله بعد بـه وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و ذیحسابی‌ها درون دستگاه‌های دولتی مسئول اجرای این مصوبه هستند و بر پایـه قانون، هیچ سازمانی نمـی‌تواند، مستقیم بـه شرکت‌هایی کـه کار واسطه‌ای دارند، پرداختی داشته باشد.
اما همچنان هر روز از گوشـه و کنار مـیهن ایران اسلامـی، داد این دسته از کارگران و کارمندانی کـه به ناحق تحت فشار پیمانکاران هستند، بـه گوش مـی‌‌رسد کـه مـی‌توان بـه گوشـه ای از آن اشاره کرد.
کارکنان شماری از سازمان‌های دولتی و نیمـه دولتی کـه بر خلاف قوانین فوق و تأکیدات پی‌درپی رییس جمـهور همچنان بـه صورت حجمـی و نیروی شرکت پیمانکار مشغول بـه کارند، طی مکاتبات پیـاپی با «تابناک»، خواستار اطلاع‌رسانی این ظلم مضاعف و خلاف قانون هستند کـه در سازمان‌های متبوعشان بر آنـها مـی‌رود و قطعا این نوشته «تابناک» نیز هشداری هست برای سازمان‌هایی کـه در فضای باز حاصل از نبود نظارت درست، همچنان با بستن چنین قراردادهایی، سود بسیـاری از بیت‌المال نصیب پیمانکارانی مـی‌کنند کـه هیچ فعالیتی انجام نمـی‌دهند و تنـها بخشی از حق‌الزحمـه کارکنان را بـه عنوان سهم سود خود برمـی‌دارند.
مسلما درون صورت اطلاع رسانی نادرست درباره این سازمان‌ها و تداوم روند موجود، انتشار مطالب واصله از سوی نیروهای پیمانکاری مستقر درون هر یک از آنـها با ذکر نام از سوی «تابناک» جای گله نخواهد داشت؛ باشد که تا سببی شود به منظور پیشگیری از چنین برخوردهای غیر عادلانـه با جوانان جویـای کار درون کشور!
اشاره گذرا بـه یک نمونـه عینی
برای نمونـه درباره اعتراض کارکنان یکی از بانک‌های کشور کـه مکاتبه‌ای از سوی «تابناک» با بانک مورد نظر صورت گرفت، چنین حاصل شد:
اعتراض کارکنان: انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقوقي بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني بـه كاركنان شخصي حقوقي طرف قرارداد مجاز اعلام شده است، درون صورتي كه تعدادي از ما كاركنان بخش خصوصي داراي پست سازماني مي‌باشيم و مشغول انجام امور كارشناسي و تخصصي مي‌باشيم و بانك براي اينكه قرار داد مستقيم نبندد، عنوان حجمي بـه ما داده هست و جديدا قرارداد ما را با شركت خدماتي كه مسئول نظافت است، بسته هست تا كسي مشكوك نشود.
پرسش‌های «تابناک» و پاسخ بانک مورد نظر:
1. كدام امور توسط بخش خصوص مي‌تواند انجام شود؟
پاسخ: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند فعالیت های پشتیبانی خدماتی خود را درون فعالیت‌هایی نظیر طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمـیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات و خدمات عمومـی (چاپ و انتشارات، آبدارخانـه، نظافت، نامـه رسانی، تلفنخانـه) از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی غیردولتی تأیید صلاحیت شده بـه صورت مجموعه فعالیت و حجم و قیمت کار معین (فعالیت های حجمـی) تامـین نمایند.
2. دستگاه‌های اجرایی درون کدام فعالیت‌ها مـی توانند قرارداد مستقیم با کارکنان ببندند؟
پاسخ: دستگاه‌های اجرایی که تا قبل از ابلاغ نامـه شماره 54326/ 220 مورخ 1389.10.21 درغیر از موارد مذکور درون پاسخ سئوال1، به منظور تامـین نیروهای کارشناسی و کمک کارشناسی و انجام فعالیت های تخصصی و خدمات پشتیبانی اداری نظیر امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و همچنین راننده مقامات سیـاسی موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام بـه انعقاد قرارداد حجمـی نموده و نیروهای مورد نیـاز خود را از آن طریق تامـین نموده اند، موظفند نسبت بـه فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکل های حقوقی غیردولتی، یـا اصلاح قرارداد بـه منظور خارج نمودن فعالیت های موضوع سئوال 1، با رعایت مفاد قرارداد و سایر ضوابط مربوط اقدام و با رعایت موارد مطروحه درون پاسخ سئوال 5، راسا با کارکنان ذیربط کـه قبل از سال 1389 درون فعالیت موضوع قرارداد حجمـی همکاری داشته اند قرارداد معین حداکثر یک ساله منعقد نمایند.
اما مواردي كه كاركنان بخش خصوصي درون این بانك انجام مي‌دهند بـه شرح زیر است:
ـــ پرسنل بخش خصوصی توسط بانك گزينش مي‌شوند.
ـــ پرسنل براي ورود خروج درون بانك كارت مي زنند و ساعت كار آنـها همانند پرسنل رسمي مي باشد.
ـــ درون پايان ماه طبق فرم مدت زمان حضور پرسنل بـه همراه اضافه كار ماهيانـه آنـها، توسط ادارت محل خدمت پرسنل بخش خصوص تأیيد و به شركت ارسال مي‌گردد. حقوق ماهیانه گازبان ها براي مرخصي روزانـه و ساعتي بايد از رئيس و معاون اداره محل خدمت امضا گرفته شود. شرح وظايف هر شخص توسط رئيس اداره محل خدمت مشخص مي شود و از طرف شركت كاري بـه پرسنل محول نشده است.
: حقوق ماهیانه گازبان ها[«کارکنان حجمـی» ظلم بزرگی کـه همچنان ادامـه دارد! - سایت خبری ... حقوق ماهیانه گازبان ها]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 25 May 2018 07:57:00 +0000